اللجنة المالية: سببان قانونيان يمنعان خفض رواتب الموظفين
قال عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر انه لا يمكن لاحد التلاعب بقضية الرواتب كونها قضية دستورية فيما اشار الى وجود سببين قانونيين يمنعان خفضها.
وبين كوجر في مقابلة متلفزة ان الحديث عن وجود تخفيض برواتب الموظفين امر غير قانون كون الراتب حق مكتسب منصوص عليه في الدستور.
وأضاف ان قانون الخدمة المدني رقم 24 لسنة 1960 نص على ضمان الرواتب للموظفين كذلك قانون رواتب الموظفين رقم 22 لسنة 2008، ولا يحق على التلاعب برواتب الموظفين.
وتابع ان استقطاعات الرواتب غير قانونية بلا سلم رواتب جديد يصوت عليه في البرلمان كما يحدث في حكومة إقليم كردستان.
ان راتب باطل ويخالف احكام الشريعه اسلاميه بل حرام شرعا والموضوع يطول شرحه لذا وجب التنبيه وشكرا
ردحذف