تنويه بشأن المتقدمين على راتب الرعاية الاجتماعية

 البرلمان ينتظر قانون الاقتراض

حتى الان لم يصل قانون الاقتراض المحلي الى مجلس النواب على الرغم من الدعوات النيابية المستمرة للحكومة بالاسراع في ارساله من اجل ايجاد مخرج قانوني يؤمن رواتب الموظفين.

ويبدو ان الحكومة “مترددة” في ارساله في ظل وجود توجه نيابي يرفض اللجوء المستمر الى الاقتراض من دون وجود إصلاحات حقيقية تعظم الايرادات غير النفطية.

وكانت وزارة المالية قد اقترضت 15 تريليون دينار بينما تبحث حاليا عن اقتراض جديد بـ27 تريليون دينار بالمقابل يبلغ العجز في مشروع موازنة العام الحالي 81 تريليون دينار.

ويقول عضو اللجنة المالية جمال كوجر في تصريح ان الحكومة مترددة في ارسال قانون الاقتراض المحلي الى البرلمان لاعتقادها بان القانون لن يتم التصويت عليه.

ويوجه النائب استفساراً الى وزارة المالية بشان تأمين رواتب ايلول بعد ان اعلنت عجزها بينما يؤكد ان البرلمان سيمرر مضطراً قانون الاقتراض حتى لا يقال انه السبب في قطع الرواتب.