: هام القانونية النيابية تعلق بشأن مادة في قانون التقاعد الموحد
U3F1ZWV6ZTM4MDE1OTAyNTI1OTBfRnJlZTIzOTgzNzE4NTc4NzQ=

هام القانونية النيابية تعلق بشأن مادة في قانون التقاعد الموحد

القانونية النيابية تعلق بشأن مادة في قانون التقاعد الموحد

هام القانونية النيابية تعلق بشأن مادة في قانون التقاعد الموحد

تعلن اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، انها بصدد تقديم مقترح لتعديل المادة 13 من قانون التقاعد لمعالجة الاشكالات في القانون والتصويت على التعديل.

كما ذكرت اللجنة في بيان تلقته (موقعنا)، ان "اللجنة استضافت رئيس هيأة التقاعد العامة والكادر المتقدم في الهيأة بالإضافة الى مدير عام الدائرة القانونية في مجلس الوزراء لمناقشة قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المادة 13 منه".

ايضا اضافت ان "هيأة التقاعد العامة قدمت شرحا بشأن الية احتساب عمر المحالين الى التقاعد والذين بلغوا 45 سنة"، مشيرة الى ان "النص لا يسري على الحالات قبل نفاذ القانون حسب قرارات قضائية والذي جاء متوافق مع رأي الدائرة القانونية في وزارة المالية".

وبينت القانونية النيابية، ان "معالجة الاشكالات الحاصلة حاليا يكمن في تقديم مقترح تعديل للمادة 13 وهذا ماستعمل عليه اللجنة القانونية".

كما تابعت انه "تم بحث مع مدير عام الدائرة القانونية في مجلس الوزراء تقرير وملاحظات القانونية النيابية بشأن مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات ، وعلى وجه الخصوص بعض مواد وبنود القانون التي أرتأت اللجنة ضرورة تعديلها أو حذفها لتعارضها مع قوانين نافذة اخرى".

واكدت اللجنة القانونية انها "بصدد مخاطبة رئاسة المجلس لأدراج القانون على جدول اعمال الجلسات القادمة للتصويت عليه بعد انهاء التعديلات الأخيرة عليه.

يرجى متابعة قناتنا التلكرام  للمزيد من الاخبار أول بأول 

 

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة