: عودة مناقشة حول التجنيد الالزامي المالية تناقش كلفتها وحصة وزارة الدفاع من الموازنة
U3F1ZWV6ZTM4MDE1OTAyNTI1OTBfRnJlZTIzOTgzNzE4NTc4NzQ=

عودة مناقشة حول التجنيد الالزامي المالية تناقش كلفتها وحصة وزارة الدفاع من الموازنة

عودة مناقشة حول التجنيد الالزامي المالية تناقش كلفتها وحصة وزارة الدفاع من الموازنة

 عودة مناقشة حول التجنيد الالزامي المالية تناقش كلفتها وحصة وزارة الدفاع من الموازنة

بحث اجتماع برئاسة وزير المالية علي علاوي، الأربعاء، تقريرا قدمته وزارة الدفاع بشأن كلف التجنيد الإلزامي وتأمينها في مشروع الموازنة.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة المالية في بيان  عربية نسخة منه اليوم (25 اب 2021)، إن علاوي "ترأس اليوم، اجتماع الجلسة التاسعة عشر والخاصة بلجنة اعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية للمدى المتوسط 2022-2024 بحضور كل من رئيسة الهيأة العامة لمراقبة تخصيصات الوزارات الاتحادية ووكيل الوزارة ومستشاري رئيس الوزراء ومستشاري الوزارة وعدد من المدراء العامين في الوزارة والوزارات ذات العلاقة.

وتناولت الجلسة، وفق البيان "عدة محاور أساسية منها استكمال المناقشات المرتبطة بآليات تعظيم جانب الايرادات العامة ومتابعة النصوص التي ستدرج ضمن مشروع الموازنة الاتحادية للسنة المالية المقبلة، كما شهدت الجلسة المنعقدة الاطلاع على نموذج الموازنة العامة المقترحة للسنة المالية القادمة والمقدم من قبل مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

كما بحثت "التقرير المقدم من قبل وزارة الدفاع بشأن كلف التجنيد الالزامي وسبل مناقشة تأمين تلك التخصيصات في اطار مشروع الموازنة.

ونقل البيان، عن وزير المالية، قوله، إن "الحكومة العراقية وعبر وزارة المالية ملتزمة بتنفيذ برنامجها الإصلاحي، خاصة المتعلق برسم السياسة المالية السليمة وإعداد مشاريع الموازنات التي تنسجم مع حجم التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة، وهي تأتي متوافقة مع جهود وخطوات اعداد وتنفيذ الموازنة العامة وفق البرامج والأداء بما يضمن التوزيع العادل للثروات وتحقيقا لخطط تنموية شاملة لمجمل الاقتصاد العراق.

تنويه هام اضغط على الرابط أدناه لمتابعة آخر الأخبار اول بأول 
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

اسفل
الاسمبريد إلكترونيرسالة