هام مستشار الكاظمي يقترح أمرين لتعويض أضرار رفع الدولار: التموينية والرعاية
أقترح مظهر مـحـمـد صـالـح، المستشار المالي لرئيس الـوزراء، مصطفى الكاظمي، أمرين لتعويض آثار أضرار رفع سعر صرف الدولار منذ أكثر من عام وانعكاسه سلباً على أصحاب الدخل المحدود وغلاء الأسعار.
ورغــم دفـاعـه عـن الــقــرار، الـذي اكـد مساهمته بتعزيز الايــرادات المالية للعراق، وسـد جـزء مهم من عجز المـوازنـة، بيد إن صالح يرى ضــرورة أن تـتـجـه الـسـيـاسـة المـالـيـة الــى اجــراء تعويض عادل للدخل لتقليل الآثار المترتبة على القرار.
كما قـال إن :"تخفيض سعر صـرف الدينار بالنسبة للموازنة العامة، مثل ولادة مـا يسمى بــ (التكييف الـنـقـدي) اي تحقيق ايرادات اضافية نسبتها 23 % من قيمة الايــرادات النفطية الـدولاريـة السنوية للحكومة جـراء فـروقـات التحويل، وهـي تعد فـي الاحـوال كافة من باب الضرائب التضخمية، اذ ساعدت الايــرادات الضريبية التضخمية في سد جانب مهم مـن جـوانـب العجز فـي المـوازنـة التشغيلية لــلــعــام 2021 وبــمــا يــقــرب مــن 20 تـريـلـيـون دينار.
ايضا لفت المستشار الحكومي، الى أنه “وبعد طرح ما يترتب من تخفيض على مدفوعات الحكومة الــخــارجــيــة، فـــإن صــافــي ايـــــرادات الـضـريـبـة الـتـضـخـمـيـة لا يـقـل تـقـديـرهـا الـسـنـوي عــن21 تريليون دينار.
ونتيجة لـلآثـار الـتـي خلفها قــرار تغيير سعر الصرف، يبين صالح ضرورة "تدارك" مسألتين، تـتـمـثـل الاولـــى بـتـحـقـيـق تـكـيـف مــالــي مــلازم لـلـتـكـيـف الـنـقـدي فــي الايــــرادات غـيـر الـنـفـطـيـة لـلـحـكـومـة، فـالمـؤشـرات تـدلـل أن مـاهـو مخطط مـن ايــرادات غير نفطية فـي مـوازنـة 2021 هي بنحو 20 تريليون دينار، ولكن عمليا لم يتحقق منها سـوى 8 تريليونات ديـنـار، معنى ذلـك أن {الايرادات غير النفطية لم تحقق التكييفات المالية الـلازمـة} بـل حـل صـافـي الضريبة التضخمية مـحـل ضـعـف الـتـحـصـيـل فـي الـضـرائـب المـالـيـة التقليدية، وهو امر يقع على عاتق الادارة المالية في الاحوال كافة.
ايضا أشار صالح الى أن المسألة الثانية، التي ينبغي تداركها هي ارتفاع معدلات التضخم وزحفه الى حافة 9-8 % ما ولد أثراً يسمى بأثر الدخل الـنـقـدي الـهـابـط وانـخـفـاض فـي الـقـوة الشرائية لدخول الطبقات الفقيرة والمحرومة والمـحـدودة الدخل، داعياً الى اجراء تعويض عادل للدخل او اعتماد أسس توزيعية ملائمة من خلال توسيع برنامج البطاقة التموينية في الكمية والمساحة، وكـذلـك تمكين بـرامـج الـتـصـدي للفقر فـي اطـار الـرعـايـة الاجـتـمـاعـيـة بـشـكـل مـلـمـوس واوســع للتخفيف من معدلات الفقر التي تصاعدت.
وكان البنك المركزي العراقي قرر في 19 من كانون الأول 2020 في بيان له رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 دينارا، من 1182 دينارا للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط.
وأضاف البنك أن السبب الرئيسي وراء تخفيض قيمة الدينار هو سد فجوة التضخم في ميزانية 2021 بعد انهيار أسعار النفط العالمية، وهو مصدر رئيسي للموارد المالية العراقية.
وقال في بيانه "الأزمة المالية التي تعرض لها العراق بسبب جائحة كورونا أدت إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة.
وأوضح البنك أن قرار خفض قيمة العملة جاء كخطوة استباقية "حرصا من البنك على تفادي استنزاف احتياطياته الأجنبية"، ولمساعدة الحكومة على تأمين رواتب الموظفين العموميين.
تنويه اضغط على الرابط أدناه لمتابعة آخر الأخبار اول بأول
اشوكت ينزل سعر الدولار
ردحذف