نص حوار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع جريدة "الصباح"
حوارنا مع رئيس مجلس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي يكتسب أهمية بالغة بسبب الظرف السياسيّ الذي يكتنف العراق اليوم، بعد أن أفضت الانتخابات النيابيَّة الأخيرة إلى نتائج لم تكن حاسمة لخلق كتلة أكبر فتأخر تشكيل الحكومة كثيراً، الأمر الذي ألقى بظلاله على الحراك السياسيّ بعامة، واستدعى مخاوف من أن تكون للانسداد السياسيّ الحاصل تبعات أمنية واقتصادية تنغص على المواطنين حياتهم.
يضاف إلى ذلك أن المشهدين الإقليميّ والدوليّ زاخران بأحداث متسارعة، بعضها خطير كالأزمة الأوكرانية التي ليس العراق بمنأى عن تبعاتها، وبعضها الآخر يحمل هيأة انفراج كالمباحثات الإيرانية- السعودية التي كانت بغداد حاضنة لها، وهي بادرة طيّبة من شأنها أن تثبت للجميع بأن مشهداً آخر مغايراً يسوده الوئام بين دول المنطقة لهو أمر ممكن الحدوث، وقد كان للعراق ـ باعتباره المبادر والمستضيف، ولرئيس الوزراء السيد الكاظميّ شخصياً - الدور الأبرز في عقد وإنجاح هذه المباحثات التي انتهت جولتها الخامسة مؤخراً وسط تفاؤل الجميع.
هو الحوار الأول لـ{الصباح} مع دولة رئيس الوزراء، ولذا كان من الطبيعيّ أن تكون الملفات كلها حاضرة فيه، من الملف الأمنيّ إلى الاقتصادي إلى علاقات العراق مع أشقائه ودوره باعتباره المكان الأنسب لالتقاء الغرماء وتقريب وجهات نظرهم. وبطبيعة الحال فإن أجواء الانسداد السياسيّ واستشراف المرحلة المقبلة واستحقاقاتها كان لها حصة ملموسة في هذا الحوار.
نتوجَّه بشكرنا الجزيل لرئيس الوزراء لحرصه على اقتطاع جزء من وقته الثمين والتواصل مع المواطنين عبر «الصباح». نشكره أيضاً على الأجوبة المستفيضة التي وضعت نقاط إيضاح على حروف أسئلتنا.
رئيس التحرير
بغداد: الصباح
الصباح: حققتم نجاحاً في إجراء الانتخابات. ما تقييمكم لظروف الانسداد السياسي وتعقيدات ما بعد الانتخابات؟
رئيس الوزراء: علينا أنْ نفرِّق أولاً بين السياق الدستوري وأزمة العملية السياسية. أتصور أنَّ الانسداد الحقيقي هو في عدم تطوير العملية السياسية التي تشكّلت على أساس توازنات ورؤى ليست بالضرورة صالحة لكلِّ وقت، لكنَّ بعضها خلقته ظروف البلد. وسبق أنْ تحدثت عن أنَّ الأزمة الحالية هي في جوهرها «أزمة ثقة»، لأنَّ القوى السياسية بإمكانها الخروج من الانسداد السياسي الحالي وتقديم تضحيات أو تنازلات هنا أو هناك، لو كانت هناك ثقة مشتركة تؤطر الوضع السياسي العراقي.
لذا، أعتقد أنَّ الحلَّ لا يكون في الخطابات السياسية، وإنما في محاولة استعادة الثقة. والثقة، هنا، لا تعني ضرورة المشاركة أو تشكيل الحكومة من عدمها، بل إنَّ استعادة الثقة تعني أنَّ كلَّ من في الحكومة أو في المعارضة يعدّ أنَّ الدستور والقوانين والثوابت الوطنية ومؤسسات الدولة هي المرتكزات الأساسية التي يستند إليها.
نحتاج إلى أجواء جديدة ومناقشات عميقة تخصّ مجمل الوضع السياسي، ومن بين ذلك الاتفاق على تعديلات دستورية جوهرية لكي نبدأ خطوات استعادة الثقة، ومن ثم إنهاء الانسدادات السياسية سواء اليوم أو في المستقبل.
الورقة البيضاء
الصباح: هل تعتقدون أنَّ الورقة البيضاء تمكنت من تذليل الصعوبات المالية؟ وهل بالإمكان تمرير هذه الورقة لإكمال ما بدأتم به؟
رئيس الوزراء: علينا أولاً أن نضع في الحسبان أنَّ الحكومة الحالية التي شُرِّفت برئاستها جاءت في وضع استثنائي، وكانت أمامها مهمة أساسية ورئيسة هي الوصول إلى انتخابات حرّة ونزيهة، ولم تكن (الحكومة الحالية) مطالبة بإجراء تحوّلات اقتصادية في بنية اقتصادية تراكم الخلل فيها أو اقتراح إصلاحات اقتصادية كبيرة. ويتذكّر الجميع الظروف الاستثنائية التي جاءت في ظلّها الحكومة: أزمة اقتصادية خانقة وانخفاض أسعار النفط، وتفشّـي وباء «كورونا» الذي أثر في كل دول العالم وفي كل مناحي الحياة بشكل غير مسبوق.
وفي الحقيقة، كنت من الشهر الأول من عمر الحكومة مطالباً بتوفير الأموال اللازمة لدفع مرتّبات الموظفين والمتقاعدين ومستحقي مخصّصات الرعاية الاجتماعية ومصروفات الدولة الأساسية وإجراءات مكافحة وباء «كورونا» ومستلزمات الأمن الأساسية، وهي بحدود 10 - 12 ترليون دينار شهرياً. في المقابل، لم تتجاوز موارد الدولة في حينها، لا سيما في القطاع النفطي، ترليون دينار فقط بسبب انهيار أسعار النفط.
نعم، تجاوزنا هذا الواقع المرير بكلِّ السبل الممكنة وبكلِّ الطرق المتاحة، ولكن لا أستطيع أن أكون شاهد زور أمام أبناء شعبنا، ولست من النوع الذي يراهن على خداع الناس وتضليل الرأي العام. لذا قلت وأقول دائماً إنَّ البنية الاقتصادية في العراق تحتاج إلى إصلاح شامل حتى نواجه المستقبل ونستعدّ لكل الأزمات والمعوّقات إن تكرّرت.
نجحنا خلال عامين من عمل الحكومة في تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي على مستوى الدول العربية بحسب تقارير صندوق النقد الدولي التي توقعت أن يصل معدل النمو الاقتصادي في العراق إلى نسبة 9,5% خلال عامي 2022 و2023.
جاء هذا النمو بناءً على بدايات إصلاحية، لا نقول إنها كانت بلا أخطاء، لكنها أسّست لمنهج إصلاحي علمي وضعت لبناته الورقة البيضاء.
وللأسف، كثيرون ممن انتقدوا الورقة البيضاء لم يتكبّدوا عناء قراءتها ولم يحاولوا مناقشتها، وهي في النهاية ليست نصّاً مقدساً، بل محاولة لإنقاذ اقتصاد هذا البلد، وهذه الورقة (البيضاء) قابلة للتعديل والإضافة والتحديث بحسب التطورات الاقتصادية المحلية والدولية. قلنا إنَّ استمرار الاعتماد على النفط الذي يموِّل 95% من الموازنة العامة للبلاد جريمة كبيرة وإجحاف لا يمكن قبوله بحقِّ هذا الجيل في العراق والأجيال القادمة، لهذا حاولنا تقليص اعتماد الموازنة على النفط ونجحنا جزئياً، ويجب أن يستمرَّ هذا التقليص لتكون موارد النفط لصالح صندوق الأجيال وليس للاستهلاك الشهري غير الستراتيجي.
سعر صرف الدولار
الصباح: في هذا الصدد، كيف أثّر تغيير سعر صرف الدولار في الإصلاحات الاقتصادية؟ وكيف واجهتم تداعياته؟
رئيس الوزراء: لا بدَّ من القول إننا لم نضع في عملنا الاقتصادي أيَّ أهداف انتخابية أو ترويجية، ونقول إنَّ الإصلاح الحقيقي لن يتحقق من دون معاناة وأضرار، وهذا هو الواقع. لكننا مع الإصلاح الحقيقي المتوازن الذي يحتاج إلى معالجات للأضرار الجانبية التي تحدثها القرارات المهمة.
لذلك في موازنة عام 2021، على سبيل المثال، وبالتزامن مع تغيير سعر صرف الدولار، قمنا برفع مخصصات الرعاية الاجتماعية في قانون الموازنة العامة إلى 3 ترليونات دينار، وهذا الرقم خُصِّص للفئات التي توقعنا أن تكون الأكثر تضرراً بناءً على دراسات متخصصة، ولم نكن نزايد على أحد، لكننا كنا نعالج الآثار السلبية لارتفاع سعر الصرف وتحسين الأوضاع المعاشية لمحدودي الدخل. لكنَّ الإخوة في مجلس النواب السابق رفضوا الاستماع إلى دفوعاتنا بهذا الخصوص وقاموا بتقليص المبلغ إلى أقلّ من 700 مليار دينار فقط.
كما خفضوا في الوقت نفسه الموازنة الاستثمارية التي كان هدفها إنعاش سوق العمل وتحريك المشاريع وتدوير عجلة الاقتصاد المحلي وتفعيل دور القطاع الخاص.
ولهذا نقول مرةً أخرى، بالعودة إلى مفهوم الثقة في العمل السياسي، إنَّ البلاد لا يمكن لها أن تتقدَّم من دون بناء الثقة على جميع المستويات، ولا سيما في العلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية لتحقيق الانسجام في خطوات الإصلاح ومنع التصادمات أو الاجتهادات التي قد تكون لها نتائج سلبية.
ويعلم الجميع أنَّ تغيير سعر الصـرف لم يكن قراراً كيفياً ولا قرار هذه الحكومة، بل سبقته دراسات استمرَّت سنوات، وتمَّت مشاركة كلِّ القوى السياسية ومجلس النواب قبل اتخاذه، بناءً على حقيقة أنَّ أسعار النفط قد لا تُلبي في أوقات الأزمات الحدود الدنيا من متطلبات شعبنا، وأننا بحاجة إلى العمل معاً لتقويم الاقتصاد العراقي.
السؤال هنا: هل كلُّ هذا يكفي؟ الإجابة: لا. بالتأكيد نحتاج إلى المزيد من العمل لإعادة الأمور إلى نصابها بالكامل وإخضاع الجميع لسلطة القانون. والسؤال الآخر: ألم يتحقق شيء في هذا الملفِّ؟ هنا أترك الإجابة ليس للاجتهادات السياسية أو الاستعراضات الإعلامية، بل إلى الشعب العراقي الذي بات أكثر تمسكاً بالقانون وأكثر تمسكاً بالدولة وتفهماً للظروف المعقدة وحقل الألغام الذي سارت فيه هذه الحكومة، وبالتالي، لا أطلب الإنصاف الإعلامي أو السياسي لأنني متيقن وواثق بأنَّ شعبنا هو المنصف.
تغريدة الوداع
الصباح: بعد الانتخابات أطلقتم تغريدة عدَّها الإعلام تغريدة وداع، وأنكم أنجزتم ما عليكم ولن تنخرطوا في السياسة مجدداً، والدليل عدم تنافسكم في الانتخابات. هل كانت تغريدة وداع فعلاً؟
رئيس الوزراء: أقول بصـراحة إنني شخصياً، وأتحمل المسؤولية، عارضت ورفضت كلَّ الطلبات التي كانت تريد مني المشاركة في الانتخابات، وبعضها كان من فريق العمل الخاص بي، ومن قوى سياسية ونواب. وكان الجميع يعتقد أنَّ السياق الطبيعي هو مشاركة رئيس الحكومة في الانتخابات وتحقيق فارق في مقاعد البرلمان. ولكن قلت في حينها وأكرِّر ذلك اليوم، إنني كُلّفت بتشكيل حكومة في ظلِّ أزمة اجتماعية وسياسية واقتصادية طاحنة هدَّدت كلَّ العراق، وكان الهدف الوصول إلى خارطة طريق خاصة تقود إلى انتخابات عادلة وشفافة وتقود البلد إلى برِّ الأمان.
القرار الذي اتخذته في لحظة التكليف بأنْ تكون هذه الحكومة منظمة للانتخابات وليست طرفاً فيها. ولو كنت شاركت في الانتخابات، لكنت قد نكثت العهد أمام الشعب، وأزعم أنني لا أنكث العهود. وفي ما يتعلق بالشطر الأول من السؤال، فإنَّ إجابته ترتبط أيضاً بشطره الثاني. التغريدة التي أطلقتها تترجم المبادئ الأساسية لأيِّ نظام ديمقراطي، وهي أنَّ الانتخابات تمثل المخرج الطبيعي للأزمات السياسية، وأنَّ آليات تشكيل الحكومة يجب أنْ تستكمل كما حددها الدستور. ترأست حكومة لمرحلة انتقالية وقمت بما يُرضي ضميري في أداء مهامّي في هذه المرحلة، أما على المستوى السياسي فإنَّ الحديث لا يزال مبكراً بهذا الخصوص.
نشاطات اجتماعيَّة
الصباح: لوحظ في الآونة الأخيرة وجود نشاطات واسعة لرئيس الوزراء على مستويات مختلفة، فهل هذه مقدّمة لدور سياسي جديد؟
رئيس الوزراء: في واقع الحال أنَّ النشاطات التي أقوم بها هي جزء من واجبي الطبيعي كرئيس مجلس الوزراء، وهناك عمل مستمر على جميع المستويات لم يتوقف أبداً.
ولكن في ما يخصّ النشاطات الاجتماعية واللقاء بالناس، فالحقيقة أعترف، أنني أُكثر منها لسبب شخصي، فأنا أحياناً أعالج الضغوطات الشخصية التي أواجهها في العمل الحكومي سواء السياسي أو الأمني، بالعودة إلى الناس من خلال دعوتهم أو زيارتهم في أماكنهم. وهذا يمثل لي استقراراً شخصياً. وإذا سُمح لي القول إنه أشبه بالعلاج. ناسنا وأهلنا طيبون ووطنيون ويعانون الكثير، ولكنهم أذكياء أيضاً بكلِّ معنى الكلمة، وهم صادقون، ولهذا يعرفون من هو صادق معهم ومن هو غير صادق.
موازنة 2022
الصباح: كونكم حكومة تصريف أعمال تواجهون عراقيل تتعلق بإعداد موازنة 2022، البرلمان أعطاكم صلاحية إعدادها ولكن هناك من يقول إنكم سترحّلونها إلى الحكومة المقبلة؟
رئيس الوزراء: هذا الموضوع كان محلَّ نقاش خلال المدَّة الماضية، ونعتقد أنَّ من الأفضل لو كانت هناك حكومة كاملة الصلاحيات تقدم مشروع قانون موازنة عام 2022 بالشروط والمواصفات التي يتطلبها مشـروع الإصلاح الاقتصادي والتحولات والتحديات السياسية والاقتصادية الحاصلة في العراق والعالم.
أما بخصوص ترحيلها إلى الحكومة المقبلة فإنَّ الأمر يعتمد على سرعة تشكيل تلك الحكومة، وهناك حلول قانونية آنية يمكن من خلالها تجاوز الأضرار التي تحصل بسبب غياب الموازنة.
قانون الأمن الغذائي
الصباح: الأمر أعلاه ينطبق على قانون الأمن الغذائي. أنتم دعمتم هذا القانون بصفته يغطي غياب موازنة 2022، ما دقة ذلك؟
رئيس الوزراء: الحقيقة أنَّ إعداد هذا القانون وتقديمه إلى مجلس النواب كان بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي سبّبتها ا.لحر.ب .بين ر.و.سيا و.أ.و.كر.ا.نيا وارتفاع أسعار النفط، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات عالمياً وعدم القدرة على تشريع الموازنة في الوقت الراهن، ولهذا فإنَّ قانون “الأمن الغذائي” سيـمكن الحكومة من تجاوز معوّقات الأزمة الحالية وتوفير الغطاء لدعم الطبقات الفقيرة ودعم البطاقة التموينية وتمويل العديد من المشاريع الستراتيجية المهدَّدة بالإيقاف بسبب نقص التمويل.
تابع قناة التلكرام ليصلك الخبر اول بأول ع رابط أدناه
إرسال تعليق