: اخبار مفرحة للرعاية والمعاقين والمحاضرين والعقود والاجراء والمفسوخة عقودهم والفئات المشمول في قانون الأمن الغذائ
U3F1ZWV6ZTM4MDE1OTAyNTI1OTBfRnJlZTIzOTgzNzE4NTc4NzQ=

اخبار مفرحة للرعاية والمعاقين والمحاضرين والعقود والاجراء والمفسوخة عقودهم والفئات المشمول في قانون الأمن الغذائ




 

اخبار مفرحة للرعاية والمعاقين والمحاضرين والعقود والاجراء والمفسوخة عقودهم والفئات المشمول في قانون الأمن الغذائي

اليوم تم نشر القانون على جريدة الوقائع الرسمية  قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.. لقراءة القانون اضغط على الرابط أدناه 


ان شاء الله خلال الفترة المقبلة سيتم المباشرة بإطلاق التخصيصات المالية للفئات المشمولة بهذا القانون منها الرعاية والمحاضرين والعقود وكافة المشمولين به من المفسوخة عقودهم وبقية الفئات . 

وتوضيح بعض فقرات القانون وعلى شكل أقسام كما موضح لكم أدناه 

القسم الأول 

تخصيصات وزارة التجارة والكهرباء ومبالغ تحويل المحاضرين والإداريين والعقود والاجراء وقراء المقاييس وتعيين الاوائل وحملة الشهادات العليا واعادة المفسوخة عقودهم من الاجهزة الامنية والعسكرية.


القسم الثاني

مبالغ تنمية الاقاليم ومبالغ وزارة العمل والشؤون الإجتماعية شمول الحماية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة والناجيات الايزيديات .


القسم الثالث

تخصيصات البترودولار ومبالغ لوزارة الزراعة منها دعم البذور حنطة وشعير وشلب ودعم الاسمدة والاعلاف والمبيدات والادوية والري ومبالغ لشركة نفط البصرة ونفط الشمال.

القسم الرابع

مشاريع جديدة لوزارة الاعمار ومبالغ لوزارة الموارد المائية ووزارة التربية لصيانة الابنية المدرسية وصندوق اعمار بعض المناطق ومبالغ لمؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين وتعويض المتضررين.


القسم الخامس

المبالغ المخصصة لكل محافظة من تنمية الاقاليم والاجهزة الامنية والمنافذ الحدودية ووزارة الصحة لشراء الادوية.

وبعض النقاط والفقرات الهامة اذكر منها

قانون الادارة المالية رقم (6) لسنة ٢٠١٩ (المعدل).

المـادة - 13- أولا: يؤجـل لمدة سنتين استيفاء الديون الحكومية المترتبـة بذمـة الفلاحين

والمزارعين الراغبين بتأجيل تسديد القروض والذين لا تزيد قروضهم

على (400,000,000) اربعمائة مليون دينـار مـن قـروض المصـرف
 
الزراعي والمبادرة الزراعية في عموم محافظات العراق وعدم تحميل هذه

الديون اي فوائد خلال مدة التأجيل.

ثانياً: يؤجل لمدة سنتين استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة المستفيدين من قروض الحماية الاجتماعية.

المادة ـ 15- التعاقد حملة الشهادات (البكالوريوس والدبلوم) ولكافة الاختصاصات للعمل في دوائر المحافظة واداراتها المحلية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم بواقع

(۱۰۰۰) متعاقـد لـكـل محافظة وبراتب شهري قدره (۳۰۰,۰۰۰) ثلاثمائة ألـف دينار شهرياً للمتعاقد الواحد لمدة ثلاث سنوات لأغراض التدريب والتطوير.

المـادة - ١٨- أولا: تلتـزم وزارة الماليـة بتمويل كافة التخصيصات الواردة فـي جـدول (أ)

المرفـق بالقـانون لتـأمين قطاعـات الغـذاء والكهربـاء والمحاضـرين والاداريين والعقود والأجراء وحملة الشهادات العليا والخريجين من الأوائل والمفسوخة عقودهم من الاجهزة الامنية والعسكرية.

ثانياً: تلتزم وزارة المالية بتمويل (50 %) خمسين من المائة من التخصيصات الواردة في الجدول (ب) المرفق بالقانون لكل فقرة.

ثالثاً: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ التصويت عليـه وإقراره في مجلس النواب بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٨ وتقوم الحكومة الحالية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ البنـدين (أولا وثانياً) من هذه المادة.

بما لا يتعارض مع الدستور وانسجاماً مع قرار المحكمة الاتحادية رقم (۱۲۱) اتحادية لسنة ٢٠٢٢ وتستكمل الحكومة القادمة اجراءات تنفيذ فقرات القانون وتمويل باقي الفقرات في القانون والجــــدولين (أ، ب).

وتوضيح للرعاية الاجتماعية وذوي الاعاقة 


تم ضمان المبالغ المخصصة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مقدار المبلغ هو 678 مليار دينار وستكون مخصصة لهيئة الحماية الاجتماعية وهيئة ذوي الاعاقة

وايضاً ستطلق الوجبة الثامنة المتقدمين للرعاية وتشمل كافة محافظات العراق بعدد تقريبي 300 الف اسرة.


تابع قناة التلكرام ليصلك الخبر اول بأول ع رابط أدناه


ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة