هام تطمين جديد بشأن رواتب الموظفين
اعتبرت اللجنة المالية النيابية، أن من السابق لأوانه التكهن بعدم وجود موازنة للعام المقبل، لكنها أكدت أنه في حال استمرار الانسداد السياسي الحالي وبقاء الوضع على حاله، فإن عام 2023 سيمضي وفق قاعدة صرف 1/12 لآخر موازنة تم إقرارها، مشيرةً إلى أن الرواتب في جميع الأحوال ستبقى مستمرة.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إنه "في حال عدم تشكيل حكومة جديدة وعدم إقرار موازنة جديدة، فإننا سوف نمضي وفق قاعدة صرف 1/12 لآخر موازنة، التي كانت في 2021 وسنمضي بالجانب التشغيلي فيها، ولا يوجد أي نص يمنع المضي بتطبيق هذا المبدأ.
وأكد كوجر في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية أن "الرواتب في جميع الأحوال ستبقى مستمرة سواء كانت هناك موازنة أو لا لأنها تشغيلية وغير مرتبطة بإقرار الموازنة.
وأضاف، أن "من السابق لأوانه القول إنه لن توجد موازنة للعام المقبل، لأننا لم ندخل في الشهر العاشر الذي يفترض أن ترسل الحكومة موازنة 2023 في منتصفه، ونحن إلى الآن لم نصل إلى هذا التوقيت"، مبينا أن "الظرف صعب ولكن قد يكون هناك انفراج قريب، فالوضع العراقي قابل للتغير في أي وقت".
وبشأن الذين تم تعيينهم مؤخراً وفق قانون الأمن الغذائي، أوضح كوجر أن "هؤلاء تبقى أمورهم معلقة، إذ خصص مبلغ ترليون دينار لرواتبهم وفق قانون الأمن الغذائي، وعند نفاده يحتاجون إلى تشريع قانون مالي آخر على غرار قانون الأمن الغذائي يوفر لهم الغطاء المالي أو إقرار قانون الموازنة المقبل".
وتابع كوجر، أنه "في حال إقرار الموازنة فستتم إضافتهم إلى جدول جيم من جدول القوى العاملة الممول مركزياً ومبالغهم سوف تدرج في قانون الموازنة العام.
تابع قناة التلكرام ليصلك الخبر اول بأول ع رابط أدناه
إرسال تعليق