قرارات مجلس الوزراء في الجلسة الثامنة
رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي يترأس الجلسة الاعتيادية الثامنة لمجلس الوزراء.
أقرّ مجلس الوزراء مبادرة (المليون قطعة أرض سكنية) بوصفها مشروعاً وطنياً واستراتيجياً لتوفير الأراضي السكنية، مع البنى التحتية اللازمة في المحافظات كافة (عدا إقليم كردستان العراق)، لتوزيعها بين المستحقين من المواطنين لتوفير السكن اللائق بهم.
كما أقر المجلس تشكيل اللجنة العليا للمبادرة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من السادة الوزراء ورؤساء الهيئات والجهات المعنية، لتتولى رسم السياسة العامة لتنفيذ المبادرة، وإقرار خطة العمل الاستراتيجية والجدول الزمني لها بموجب محاور العمل الرئيسة وهي؛ (تحديد ضوابط الاستحقاق وقاعدة بيانات المستحقين، وحصر وتوفير الأراضي، وإعداد النموذج الاقتصادي والتمويل، وتحديد الأطر القانونية لتنفيذ المبادرة)، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بصورة دورية وتقدّم توصياتها الى مجلس الوزراء.
وتابع المجلس النظر في عدد من الموضوعات والمقررات في جدول اعماله واتخذ بشأنها المقررات الآتية:
ففي إطار الإصلاح المالي، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن التحاسب الضريبي، التي شملت إخضاع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق، بما فيها المتعاقدون، إلى قانون فرض ضريبة دخل على هذه الشركات رقم (19 لسنة 2010) ، وتُفرض بموجبه ضريبة دخل ثابتة بنسبة (35%) على إجمالي الدخل المتحقق لهذه الشركات في العراق، على ان تقوم الهيأة العامة للضرائب بتزويد وزارة النفط بقوائم تفصيلية للشركات الأجنبية وفروعها ومكاتبها والمتعاقدين، ممن ترتبت بذمتهم ضرائب على الدخل أو مبالغ إضافية أو التزامات ضريبية غير مسددة من أجل استيفائها.
كما تقرر إلزام الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية المشمولة بالتحاسب الضريبي بتسديد أصل الضريبة المتحققة بذمتها عن ضريبة الدخل والاستقطاع المباشر، وسيتم إعفاء الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية من الغرامات والمبالغ الإضافية بنسبة (100%) في حال سداد أصل الضريبة المتحققة وإنجاز التحاسب الضريبي خلال 4 أشهر عمل كحد أقصى من تاريخ إصدار قرار مجلس الوزراء والإعفاء بنسبة (50%) للمؤسسات التعليمية الأهلية، التي تسدد أصل الضريبة وتكمل إجراءات التحاسب خلال فترة الأربعة أشهر التي تلي المدّة الأولى، ولن يستفيد من الإعفاء أي مكلف لا يكمل إجراءات التحاسب الضريبي والتسديد ضمن المدد المذكورة، وستطبق بحقه الغرامات والإجراءات القانونية النافذة، كما تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أخذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية غير الملتزمة بالتحاسب الضريبي.
وفي قطاع الطاقة، استثنى المجلس اتفاقية المبادئ الأولية الموقعة مع شركة (اكسون موبيل)، والتعاقدات والاتفاقيات المنبثقة عنها من قرار مجلس الوزراء (48 لسنة 2018)، مع استمرار وزارة النفط بمتابعة القضية التحكيمية المنظورة أمام القضاء الدولي لضمان الحقوق المالية للدولة العراقية بصورة مستقلة عن مسار تنفيذ الاتفاقية المذكورة.
وفي الشأن نفسه، جرى إقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في شركة نفط البصرة/ وزارة النفط الخاصة بعقدي (الإدارة الحقلية المتكاملة، وإدارة الهندسة والمشتريات والإنشاء) على شركة هاليبيرتون - فرع العراق، وبمدة تعاقد أمدها (5 سنوات + 3 سنوات) اختيارية، على أن يكون تسديد المستحقات بحسب العمل المنجز الفعلي.
كما أقر المجلس إحالة مشروع عقد تطوير حقل حمرين على شركة HKN Energy، والبدء بالعمليات البترولية اصوليًا، بحسب ما مثبت من قبل وزارة النفط.
وفي الشأن البيئي، خوّل مجلس الوزراء وزارة البيئة، وبموافقة مجلس الوزراء، صلاحية اقتراح استثناء بعض المنشآت من تعليمات المحددات البيئية لإنشاء المشاريع ومراقبة سلامة تنفيذها (3 لسنة2011)، وفقًا لمعايير ومحددات تعتمدها الوزارة.
وفي الشأن الصحي، صوت المجلس على تخصيص مبلغ (30) مليار دينار الى وزارة الصحة لتمويل عقود الأدوية.
كما جرت الموافقة على استحداث وزارة التخطيط لمكون ضمن مشروع بناء المدارس للعقود المثبتة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وصرف المستحقات المثبتة من المبلغ الفائض في مشروع بناء (1000) مدرسة، بعد خصم نسبة 15% من المبلغ، تودع في حساب خاص لدى وزارة المالية.
وصوّت المجلس بالموافقة على إصدار نظام منع التصادم البحري، الذي دققه مجلس الدولة، استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون الهيئة البحرية العراقية العليا (18 لسنة 2019).
كما أقر المجلس تشكيل اللجنة العليا للمبادرة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من السادة الوزراء ورؤساء الهيئات والجهات المعنية، لتتولى رسم السياسة العامة لتنفيذ المبادرة، وإقرار خطة العمل الاستراتيجية والجدول الزمني لها بموجب محاور العمل الرئيسة وهي؛ (تحديد ضوابط الاستحقاق وقاعدة بيانات المستحقين، وحصر وتوفير الأراضي، وإعداد النموذج الاقتصادي والتمويل، وتحديد الأطر القانونية لتنفيذ المبادرة)، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بصورة دورية وتقدّم توصياتها الى مجلس الوزراء.
وتابع المجلس النظر في عدد من الموضوعات والمقررات في جدول اعماله واتخذ بشأنها المقررات الآتية:
ففي إطار الإصلاح المالي، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن التحاسب الضريبي، التي شملت إخضاع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق، بما فيها المتعاقدون، إلى قانون فرض ضريبة دخل على هذه الشركات رقم (19 لسنة 2010) ، وتُفرض بموجبه ضريبة دخل ثابتة بنسبة (35%) على إجمالي الدخل المتحقق لهذه الشركات في العراق، على ان تقوم الهيأة العامة للضرائب بتزويد وزارة النفط بقوائم تفصيلية للشركات الأجنبية وفروعها ومكاتبها والمتعاقدين، ممن ترتبت بذمتهم ضرائب على الدخل أو مبالغ إضافية أو التزامات ضريبية غير مسددة من أجل استيفائها.
كما تقرر إلزام الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية المشمولة بالتحاسب الضريبي بتسديد أصل الضريبة المتحققة بذمتها عن ضريبة الدخل والاستقطاع المباشر، وسيتم إعفاء الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية من الغرامات والمبالغ الإضافية بنسبة (100%) في حال سداد أصل الضريبة المتحققة وإنجاز التحاسب الضريبي خلال 4 أشهر عمل كحد أقصى من تاريخ إصدار قرار مجلس الوزراء والإعفاء بنسبة (50%) للمؤسسات التعليمية الأهلية، التي تسدد أصل الضريبة وتكمل إجراءات التحاسب خلال فترة الأربعة أشهر التي تلي المدّة الأولى، ولن يستفيد من الإعفاء أي مكلف لا يكمل إجراءات التحاسب الضريبي والتسديد ضمن المدد المذكورة، وستطبق بحقه الغرامات والإجراءات القانونية النافذة، كما تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أخذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية غير الملتزمة بالتحاسب الضريبي.
وفي قطاع الطاقة، استثنى المجلس اتفاقية المبادئ الأولية الموقعة مع شركة (اكسون موبيل)، والتعاقدات والاتفاقيات المنبثقة عنها من قرار مجلس الوزراء (48 لسنة 2018)، مع استمرار وزارة النفط بمتابعة القضية التحكيمية المنظورة أمام القضاء الدولي لضمان الحقوق المالية للدولة العراقية بصورة مستقلة عن مسار تنفيذ الاتفاقية المذكورة.
وفي الشأن نفسه، جرى إقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في شركة نفط البصرة/ وزارة النفط الخاصة بعقدي (الإدارة الحقلية المتكاملة، وإدارة الهندسة والمشتريات والإنشاء) على شركة هاليبيرتون - فرع العراق، وبمدة تعاقد أمدها (5 سنوات + 3 سنوات) اختيارية، على أن يكون تسديد المستحقات بحسب العمل المنجز الفعلي.
كما أقر المجلس إحالة مشروع عقد تطوير حقل حمرين على شركة HKN Energy، والبدء بالعمليات البترولية اصوليًا، بحسب ما مثبت من قبل وزارة النفط.
وفي الشأن البيئي، خوّل مجلس الوزراء وزارة البيئة، وبموافقة مجلس الوزراء، صلاحية اقتراح استثناء بعض المنشآت من تعليمات المحددات البيئية لإنشاء المشاريع ومراقبة سلامة تنفيذها (3 لسنة2011)، وفقًا لمعايير ومحددات تعتمدها الوزارة.
وفي الشأن الصحي، صوت المجلس على تخصيص مبلغ (30) مليار دينار الى وزارة الصحة لتمويل عقود الأدوية.
كما جرت الموافقة على استحداث وزارة التخطيط لمكون ضمن مشروع بناء المدارس للعقود المثبتة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وصرف المستحقات المثبتة من المبلغ الفائض في مشروع بناء (1000) مدرسة، بعد خصم نسبة 15% من المبلغ، تودع في حساب خاص لدى وزارة المالية.
وصوّت المجلس بالموافقة على إصدار نظام منع التصادم البحري، الذي دققه مجلس الدولة، استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون الهيئة البحرية العراقية العليا (18 لسنة 2019).
إرسال تعليق