هام نص قرارات مجلس الوزراء لهذا اليوم
إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (9 لسنة 2022) بحسب الآتي.
إلغاء قرار المجلس الوزراي للطاقة (59 لسنة 2020) وقرار مجلس الوزراء (295 لسنة 2021) بشأن تنفيذ مشروعات وزارة الكهرباء، ومعاملة المشروعات المدرجة (المستمرة) بالتمويل أصولياً لحين إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2022.
الموافقة على ما جاء في كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء المرقم (2207730) المؤرخ في 10 أيار 2022، على طلب قيادة العمليات المشتركة بشأن تأمين حماية الطريق الدولي للكيلو 160- طريبيل، بشأن تمويل وزارة المالية مبلغ (2878950000) دينار فقط ملياران وثمان مئة وثمانية وسبعون مليوناً وتسع مئة وخمسون ألف دينار، إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء.
تنفيذاً للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الإتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443) المؤرخ في 3 شباط 2021، المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022) وتحويل المبالغ إلى قيادة العمليات المشتركة.
أولاً/ تمويل الهيئة العامة للكمارك لتلبية متطلبات تنفيذ الربط الشبكي تنفيذا للفقرتين (1، و2)، المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443) المؤرخ في 3 شباط 2021، المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).
ثانياً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن الموافقة على تأجيل العمل بالفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (360 لسنة 2017)، المعنية بإلزام أصحاب مركبات الأجرة بإضافة منظومة الغاز السائل كشرط لتسجيل هذه المركبات وتحديثها، لمدة سنتين، على أن يعاد تنفيذ هذا القرار مجدداً بدءاً من تأريخ 1 نيسان 2024.
وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين، مع تولي مديرية المرور العامة خلال هذه المدة تثقيف المواطنين حول الأهمية الاقتصادية والبيئية لإضافة منظومة الغاز السائل للمركبات.
ثالثاً/ التنازل عن الديون المترتبة بذمة المهجّرين العائدين من ذوي الكفاءات المشمولين بقرار مجلس الوزراء (441 لسنة 2008)، نتيجة تطبيق قانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 (الجزء الأول)، استناداً إلى أحكام المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6 لسنة 2019) المعدل، وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).
رابعاً/ تمويل وزارة المالية مبلغ (1000000000) دينار، مليار دينار فقط، إلى محافظة الأنبار لاستكمال الإجراءات المتعلقة بمنفذ عرعر الحدودي تنفيذاً للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الراقبة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443) المؤرخ في 3 شباط 2021، المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).
خامساً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن تسويق محصول الحنطة بحسب الآتي:
زيادة سعر استلام محصول الحنطة للموسم الحالي حصرا ليصبح 850000 دينار، فقط ثمان مئة وخمسون ألف دينار للطن الواحد، بدلاً من 750000 دينار، فقط سبع مئة وخمسون ألف دينار، وذلك للموسم التسويقي الحالي بما فيها الحنطة المسلّمة سابقاً ضمن الموسم التسويقي الحالي.
تنويه هام تابع قناة التلكرام ليصلك الخبر اول بأول ع رابط أدناه
إرسال تعليق